ژاپن در تنگنای مشکلات مالی
تاریخ انتشار: ۴ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۲۰۶۷۴
وزیر دارایی ژاپن اعلام کرد که وضعیت مالی ژاپن بهطور فزایندهای مخاطرهآمیز است.
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از اکونومیک، شونیچی سوزوکی، وزیر دارایی ژاپن در جلسه پارلمان هشدار داد که وضعیت مالی این کشور بهطور فزایندهای در حال تبدیل شدن به وضعیت نامطمئن است.
سوزوکی اظهار کرد: «با تدوین بودجههای تکمیلی برای مقابله با ویروس کرونا و مسائل مشابه، وضعیت امور مالی عمومی ژاپن به شدت و به میزان بیسابقهای افزایش یافته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر امور خارجه تاکید کرد که فضای مالی باید در شرایط عادی تامین شود تا اعتماد به ژاپن و معیشت مردم در مواقع اضطراری حفظ شود.
وی همچنین گفت که دولت قصد دارد با انتشار اوراق قرضه دولتی ژاپن (JGB) به شیوهای پایدار از طریق ارتباط نزدیک با بازار برخورد کند زیرا این انتشار همچنان در سطح بسیار بالا باقی میماند.
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصادی ، کشور ژاپن
منبع: ایران اکونومیست
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۲۰۶۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
شورای ملی تامین مالی به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل شد
به گزارش خبرگزاری مهر، قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها که هفته گذشته به تأیید شورای نگهبان رسیده بود، برای اجرا به دولت ابلاغ شد.
این قانون مشتمل بر ۶ فصل تعاریف، توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت، تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری، تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه، تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بستههای سرمایه گذاری بدون نام و تأمین مالی از طریق مشارکت و مولد سازی دارایی است.
بر اساس این قانون به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، همافزایی نهادهها و روشهای تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل میشود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون اقتصادی و یک نفر از بین اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر دیگر اعضای این شورا هستند.
کد خبر 6096166 سمیه رسولی